خواسته مردم اصفهان رعایت حقوق و قوانین درباره زاینده‌رود است
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۲۸۹۳
استاندار اصفهان ،خواسته مردم استان را رعایت حقوق و قوانین درباره زاینده‌رود دانست و گفت: حل این مشکل تکلیفی است که باید دادستان کشور در تراز بالاتری دنبال کند تا به دور از نگاه منطقه‌ای و استانی، این مطالبه در تراز ملی و بر اساس قانون دنبال شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، رضا مرتضوی شامگاه امروز - دوشنبه، ۱۵ اسفندماه - در جلسه شورای اداری استان اصفهان اظهار کرد: استان‌های که تمرکز رسانه‌ای درباره آنها اتفاق نمی‌افتد گاهی مورد اغفال قرار می‌گیرد بنابراین برخی از اتفاقات با همان تدابیری که برای برخی استان‌های دیگر رخ می‌دهد، در اصفهان نیز قابل انجام است تا مسائل استان را حل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از وجود اشکالاتی در حوزه کسری و توزیع اعتبارات خبر داد و گفت: ظرفیت جدیدی در حوزه مولدسازی ایجاد شده است و در صورتی که نگاه مناسبی با توسعه اختیارات استانها و عبور از تمرکزگرایی پیرامون این طرح‌ها اتفاق بیفتد، فصل جدیدی در به سرانجام رسیدن و تکمیل پروژه‌های باقی مانده از سالهای قبل ایجاد خواهد کرد.
استاندار اصفهان با اشاره به بلاتکلیفی ۳۰ ساله برخی از پروژه‌های استانی خاطرنشان کرد: در زمینه نظارت و ارزیابی مدیران و دقت نظری که باید در دستگاه‌های نظارتی به ویژه در قوه قضاییه وجود داشته باشند نیز لازم است این مراعات صورت گیرد که گاهی این نظارت‌ها به مداخله تبدیل می‌شود و برخی ناظران به اصل تصمیم‌گیری ورود پیدا می‌کنند.
وی این نوع نگاه در دستگاه قضا را باعث از بین رفتن شجاعت مدیران دانست و ادامه داد: مدیران منفعلی که دچار روزمرگی می‌شوند، نمی‌تواند کارآمدی نظام را تثبیت کند و بنابراین ضمن علاقه‌مندی به حضور دستگاه‌های نظارتی در نشست‌ها معتقدیم ورود ناظران به تصمیم‌گیری‌ها باعث توقف برخی از پروژه‌های استان می‌شود که به طور حتم پذیرفتنی نیست.
وی با تاکید بر لزوم پیشبرد مسائل استان با نگاه هماهنگ پشتیبانی کننده وهم افزا گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری نیز نگاه پشتیبانی که در قوه قضاییه اکنون نسبت به حوزه سرمایه‌گذاری هایی که در گذشته انجام شده وجود دارد باید ادامه یابد، این نگاه در میان مسئولان قضایی استان وجود دارد و پرونده بنگاه‌های اقتصادی راکد با پشتیبانی قاطع آنها به سرانجام می‌رسد.
وی افزود: در بخش سرمایه‌گذاری نیز انتظار می‌رود که سازمان بازرسی مساعدت کند تا دچار گرفتاری نشویم و امنیت خاطر برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.
استاندار اصفهان خواسته مردم اصفهان را رعایت حقوق و قوانین درباره زاینده‌رود اعلام کرد و یادآور شد: حل این مشکل تکلیفی است که باید دادستان کشور در تراز بالاتری دنبال کند تا به دور از نگاه منطقه‌ای و استانی، این مطالبه در تراز ملی و بر اساس قانون دنبال شود.
کد خبر 645994منبع: ایمنا
کلیدواژه: استاندار اصفهان استانداری اصفهان استانداری سید رضا مرتضوی جلسه شورای اداری جلسه شورای اداری استان اصفهان فرونشست زمین فرونشست زمین در اصفهان خشکسالی و فرونشست زمین تمرکزگرایی تمرکززدایی آلودگی هوا شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۲۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند